أشرف اليوم الأربعاء غرة نوفمبر2017 بقصر المعارض بالكرم، السيّد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح “يوم الشراكة التونسية الأجنبية” بقصر المعارض بالكرم. وذلك بحضور السيد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وخلال كلمة الافتتاح أفاد السيد سمير الطيب أن يوم الشراكة الفلاحية بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم من البلدان الشقيقة والصديقة يمثّل فرصة سانحة للرفع من حجم الاستثمارات المشتركة ومزيد دفع علاقات التعاون في القطاعات الحيويّة ذات الاهتمام المشترك، مبينا أن القطاع الفلاحي يمثل أهمّ المجالات الواعدة والهامّة لتطوير الاستثمارات. كما أضاف أن بلادنا تطمح من خلال هذا اللقاء إلى الاستئناس بتجربة وآراء ومقترحات المستثمرين الأجانب لتطوير الاستثمارات الفلاحية والبحث معهم في الإشكاليات والعوائق التي تحول دون بعث مشاريع استثماريّة بالمستوى الذي نطمح إليه بتونس والتفكير سويّا في سبل الرقيّ بها مع ضمان مردوديتها وديمومتها.
وأكد الطيب أن القطاع الفلاحي يعدّ في تونس من أهمّ القطاعات الاقتصادية الحيوية في المسيرة التنموية وأنه يلعب دورا رئيسيا في تأمين القدر الكبير من حاجياتنا الاستهلاكية وتدعيم أمننا الغذائي وخلق مواطن الشغل، مبينا أن مستوى الاستثمارات الموجهة إلى هذا الميدان تبقى أقل بالمقارنة مع الاستثمارات الجملية ببلادنا، وأن نسبة الاستثمارات الفلاحية تراوحت ما بين 8 و10% من مجموع الاستثمارات المُنجَزَة خلال العشرية الأخيرة.
وأضاف وزير الفلاحة أنه ونظرا للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الفلاحي في بلادنا وسعيا إلى تطوير المنظومة الاستثمارية فان الجهود تكاثفت من أجل تطويره ودعم تموقعه ودوره في الاقتصاد الوطني ومساهمته في التنمية الجهوية والريفية وفي تأمين دخلا مجزيا للفلاح والبحار وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك حسب ما جاءت به الخطة الخماسية 2016-2020
كما أكد الطيب أن القانون الجديد للاستثمار والذي دخل حيز التطبيق بداية من غرة أفريل 2017 يعتبر حافزا هاما للتشجيع على الاستثمار ورافدا مهما لتحسين مناخ الاستثمار حيث خص القطاع بحزمة هامة من الإمتيازات والتشجيعات التي ستعزز المنظومة وستطور سياسة التنمية الفلاحية، مضيفا أن القانون صنف القطاع الفلاحي كقطاع ذو أولوية مما يبوبه للتمتع بأقصى الامتيازات المخولة في شكل امتيازات مالية وجبائية. إلى جانب ما سيلقاه المستثمر من حرية في إختيار نشاطه ومن إجراءات مبسطة وشفافة لإنجاز مشاريعه، والتي من خلالها نحقق أولويات التنمية الفلاحية وأهدافها الإستراتيجية. كما ينتظر انطلاق العمل خلال سنة 2018 بصندوق الجوائح بما يحد من المخاطر التي تعترض المستثمر الفلاحي .
وبهدف التشجيع على الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري، أفاد السيد سمير الطيب أن تونس خصّت القطاع الفلاحي بالعديد من الامتيازات والحوافز، وهو ما مكّن من الرفع في نسق الاستثمارات الخاصة وتطويرها حيث بلغت نسبتها 58% من مجموع الاستثمارات المنجزة في القطاع الفلاحي خلال الخمس سنوات الأخيرة.
ولمزيد استقطاب الاستثمار الخارجي وتدعيم الشراكة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتمكين الباعثين من الضمانات الكافية، قال الطيب ان بلادنا أقرّت امتيازات خصوصية لغير التونسيين، منها إمكانية تفعيل الشراكة في إطار عقود إنتاج أو من خلال إحداث شركات يمكن أن تصل فيها مساهمتهم إلى حدود 66% من رأس المال بالإضافة إلى إعفاء الشركات المصدّرة كليّا من الأداء على المرابيح خلال العشر سنوات الأولى وحذف الأرباح التي تتمّ إعادة استثمارها من قاعدة المرابيح الخاضعة للضريبة على الدخل والعديد من الامتيازات الأخرى.
كما أفاد السيد سمير الطيب أن حجم الاستثمارات ذات المساهمة الأجنبية في القطاع الفلاحي بلغت إلى موفى سنة 2016 حوالي 540 م د أي ما يمثل 6 بالمائة من مجموع الاستثمارات المصادق عليها وأن اسبانيا وفرنسا وايطاليا وهولاندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمغرب تعتبر شركاء تونس الأوائل في الاستثمار الفلاحي الخاص وتشمل هذه الاستثمارات مجالات عديدة منها إنتاج الخضروات وفق النمط الجيوحراري وغراسة الأشجار المثمرة وتربية الماشية وفق النمط البيولوجي وإنتاج الطحالب المجهرية وإنتاج الخضروات والغلال البدرية.
كما بين السيد سمير الطيب أنّ تونس ومن خلال موقعها الجغرافي تحظى بمكانة استراتيجية إذ تعد بمثابة همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا، علاوة على توفر طاقة إنتاجية فلاحية متنوّعة وفي بعض الحالات منفردة بحكم مناخها المتوسطي إضافة إلى تواجد يد عاملة متخصّصة وخبرات تقنيّة وفنيّة ذات كفاءة عالية وبحوث متطوّرة.
وزيادة على ما سبق ذكره، أضاف الطيب أن تونس توجد على بعد ساعة من أوروبا وتتوفّر لديها وسائل اتّصال متطوّرة وقطاع خدماتي مؤهّل إضافة إلى تنوّع البنية الأساسية من مطارات وموانئ وشبكات للنقل البري والنقل الحديدي، وأنّها تحظى بمرتبة شريكا متميّزا مع الاتّحاد الأوروبي وتنتفع بالعديد من التسهيلات على مستوى تصدير منتجاتها الفلاحية والفلاحية المصنعة ومنتجات الصيد البحري من خلال ما يتيحه اتّفاق التبادل الحر المعمّق والشامل من امتيازات في الغرض. مبينا أن هذا من شأنه أن يوفر الظروف الملائمة والضمانات الكافية لتيسير انتصاب الباعثين والمستثمرين الأجانب وطمأنتهم على مردودية ونجاعة استثماراتهم التي ينجزونها ببلادنا.
وفي الختام أعلن وزير الفلاحة على فتح أبواب النقاش لبحث سبل تطوير الاستثمارات في القطاع الخاص بين المستثمرين للتعبير عن الأولويات الواجب الإسراع بوضعها لتطوير منظومة ناجحة وناجعة للاستثمار التونسي القطري في القطاع الفلاحي في تونس والاستراتيجيات المثلى لبلوغ الأهداف المنشودة على مستوى تحقيق الإنتاجية وتطوير المنظومات الفلاحية، موضحا أن الرهان الذي تضعه بلادنا على عاتق هذا القطاع كبير نظرا لمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق توازن الميزان التجـاري وإحـــــداث مواطن الشغــل.
